وزارة الصحة تعلن زيادات في الأجور

شرعت وزارة الصحة، مؤخرا، في تسوية وضعية آلاف الصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العمومي، بإعطاء الضوء الأخضر لمباشرة المطابقة بين شهادات الصيادلة وأطباء الأسنان، وهو إجراء من شأنه إعادة الاعتبار لهذه الفئة، بتمكينها من زيادات في الأجور، موازاة مع إدراج حاملي الدكتوراه في قائمة المناصب المالية للوظيفة العمومية. فقد عقد ممارسو الصحة العمومية، مؤخرا، جلسة عمل مطولة مع مسؤولي وزارة الصحة، في إطار سلسلة المفاوضات التي شرعت فيها الوصاية، مع شركائها الاجتماعيين لمعالجة مختلف الملفات العالقة. وقال رئيس النقابة الدكتور، الياس مرابط، في تصريح لـ”الخبر”، إن الاجتماع حمل طابعا تقنيا، حيث جددت وزارة الصحة خلاله استعدادها لتسوية مختلف الملفات العالقة، على رأسها المطابقة بين شهادات أطباء الأسنان والصيادلة، حيث تم تنصيب لجنة تقنية مختلطة مكلفة بالملف، وهو ما اعتبره تقدما ملحوظا في العلاقة بين الطرفين، لإزالة العقبات التي تحول دون استقرار القطاع. واشترط ممارسو الصحة العمومية، يضيف مرابط، التنصيب الرسمي للجنة قبل مباشرة عملها، وهذا تنفيذا للاتفاق الموقع بين الطرفين يوم 04 ماي، 2015 وإصدار قرار وزاري يحدد طبيعة عملها، بالنظر إلى أهمية الملف. وفي هذا الإطار بالذات، قال الدكتور مرابط الياس إن نقابته راسلت رسميا وزارة الصحة، لتنظيم جلسة عمل للإطلاع على مدى استجابة مصالح هذه الأخيرة مع مطلب إصدار قرار وزاري يخص اللجنة التقنية. وبالموازاة مع ذلك، شرع ذات التنظيم في عقد جمعيات عامة جهوية في جميع الولايات، تحسبا لدورة المجلس الوطني المقررة يومي 16 و17 أكتوبر المقبل. وشددت النقابة على ضرورة تسوية ملف الصيادلة وجراحي الأسنان نهائيا، من خلال معالجة وضعيتين عالقتين، ويخص المشكل أصحاب الشهادات القديمة الذين يطالبون بمعادلة مع شهادة الدكتوراه الجديدة، عن طريق إخضاعهم لتكوين متواصل يمكنهم من التصنيف في نفس الرتبة التي يحملها حاملو شهادة الدكتوراه في الصيدلة وجراحة الأسنان ابتداء من 2012. وكانت وزارة التعليم العالي قد أعطت موافقتها على التكفل بهذه الفئة من خلال تمكينها من التكوين، من خلال إصدار مرسوم يحدد العملية، إلا أن مصالحها لم تشرع فعليا في تطبيقها، رغم المراسلات العديدة التي وجهتها وزارة الصحة لتسوية وضعية المعنيين بشكل جدي. غير أن الاختلالات التي تطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية بمعالجتها، لم تستثن فئة جراحي الأسنان والصيادلة الذين تخرجوا بعد 2012 بشهادة دكتوراه، فقد اصطدموا هم أيضا بحاجز حال دون توظيفهم، بعد أن رفضت مصالح الوظيفة العمومية الاعتراف بشهادتهم كونها غير مصنفة في قائمة المناصب المالية. ولجأت وزارة الصحة لتوظيف هؤلاء المتخرجين الجدد، إلى تفويض “انتزعته” من مصالح الوظيفة العمومية والمالية، وهو ما يفسر مطالبة النقابة، اليوم، بضرورة إيجاد حل جذري للمشكل.