البالغون 60 عاما سيحالون على التقاعد ..وأكتوبر كآخر أجل

شرع عدد من الهيئات والمؤسسات العمومية الكبرى، بما في ذلك التابعة للحكومة، من وزارت وحتى رئاسة الجمهورية، في تنفيذ التعليمة الحكومية التي وقعها، مؤخرا، الوزير الأول، عبد المالك سلال، والقاضية بإحالة كل إطارات الدولة، الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، على التقاعد.
أفدت مصادر مطلعة لـ”الخبر” بأن عددا من الدوائر الحكومية تلقت تعليمة مستعجلة من مصالح الوزارة الأولى، تقضي بالشروع في تنفيذ تعليمة إحالة الإطارات السامية في الدولة ممن تجاوز عمرهم 60 عاما على التقاعد، ولم تستثن قطاعات حساسة كالحكومة والوزارات وحتى إطارات رئاسة الجمهورية، بحيث ذكرت التعليمة بمقتضى الأمر الصادر عن مصالح الوزير الأول في تاريخ سابق، وهي التعليمة التي تمكن من منح فرصة للإطارات الشابة لتسيير مختلف القطاعات، وتمكين الشباب الحاصل على شهادات جامعية من تبوؤ وظائف سامية في العمل.
وتقضي التعليمة بضرورة إحالة كل من بلغت أعمارهم 60 سنة على التقاعد بصفة آلية، بناء على ما تتضمنه القوانين المسيرة للوظيفة العمومية، في محاولة لتشبيب الإدارة. وقد حدد لمختلف الدوائر الوزارية والإدارات العمومية أجل شهر أكتوبر لتطبيق هذه التعليمة، والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد البشرية الوثائق المتمثلة في كشوف الرواتب لـ60 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس لحساب منحة التقاعد. وقد كلفت مديريات الموارد البشرية بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة رئاسة الحكومة، التي تتكفل بإخطار موظفيها، للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم، وقد تم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن إحالة البالغين 60 عاما على التقاعد، الأمر الذي جعل كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية، لفسخ عقود الإطارات ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي بلغت الستين لإحالتها على التعاقد