أكد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن تقليص نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016 لن يمس أجور العمال.
وفي رده على سؤال على هامش اجتماع الحكومة-الولاة حول اثر انخفاض النفقات العمومية بنسبة 9 % خلال السنة المالية 2016 كما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال استبعد السيد بن خالفة أي تخفيض في أجور العمال.
و أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بإعادة توزيع (الموارد) للذهاب إلى الصرامة في الميزانية حيث يجب المرور عبر تحسين الإنتاجية".
كما أشار إلى أن إعادة توزيع الموارد تتمثل في "استغلال مجالات الإنتاج غير المستغلة" و أن الأمر يتعلق بالرفع من مردودية الموارد.
وفي معرض تطرقه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني أكد الوزير أن البلد "بمنأى عن الأزمة" و أن هامش التحرك الذي لديها يمكنها من مواجهة الوضعية لكن مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وخلص السيد بن خالفة في الأخير إلى أن الحكومة ستواصل ديناميكية التنمية مع ترشيد نفقاتها و الرفع من مردودية مواردها.
وفي رده على سؤال على هامش اجتماع الحكومة-الولاة حول اثر انخفاض النفقات العمومية بنسبة 9 % خلال السنة المالية 2016 كما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال استبعد السيد بن خالفة أي تخفيض في أجور العمال.
و أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بإعادة توزيع (الموارد) للذهاب إلى الصرامة في الميزانية حيث يجب المرور عبر تحسين الإنتاجية".
كما أشار إلى أن إعادة توزيع الموارد تتمثل في "استغلال مجالات الإنتاج غير المستغلة" و أن الأمر يتعلق بالرفع من مردودية الموارد.
وفي معرض تطرقه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني أكد الوزير أن البلد "بمنأى عن الأزمة" و أن هامش التحرك الذي لديها يمكنها من مواجهة الوضعية لكن مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وخلص السيد بن خالفة في الأخير إلى أن الحكومة ستواصل ديناميكية التنمية مع ترشيد نفقاتها و الرفع من مردودية مواردها.
0 التعليقات :
إرسال تعليق