تجميد نتائج مسابقة رؤساء المصالح الاستشفائية مؤقتا

قرّرت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تجميد نتائج المسابقة الوطنية لرؤساء المصالح على مستوى المستشفيات، بشكل مؤقت، وإعادة مراجعة ملفات كافة المترشحين.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القوائم التي تضمنت أسماء الفائزين في المسابقة  تم استرجاعها كلها من مديرية المصالح الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي وكذا كلية الطب، بعد أن تبين وجود ملفات مترشحين لم يتم الاطلاع عليها، كما حدث في مسابقة الطب الشرعي، حيث تم الإعلان عن النتائج من دون مراجعة كافة الملفات. وعلى الصعيد ذاته، أوردت ذات المصادر أن نظام التنقيط الذي تم اعتماده في المسابقة، مكّن أساتذة في الطب من التفوق على الأساتذة الذين قاموا بتكوينهم، حيث تم منح نصف نقطة عن كل ملصقة يتم نشرها في المؤتمرات والأيام الدراسية، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة عدد نقاط الأساتذة الذين اعتمدوا عليها، حيث قام بعض المترشحين بإيداع أكثر من 100 ملصقة، يقوم بإنجازها في أغلب الأحيان الأطباء المقيمون. وفي سياق ذي صلة، أوضحت ذات المصادر أنه لن يكون في وسع أي أستاذ الطعن في نتائج المسابقة، وهو ما أثار حفيظة العديد من المترشحين الذين لم يتم أخذ خبرتهم الفعلية في الميدان ولا تجربتهم الواسعة في التعامل مع المرضى بعين الاعتبار، حيث احتل صدارة الترتيب بعض الأطباء الذين لم يكشفوا على المرضى منذ أزيد من ثلاثة سنوات.    وتشير المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، إلى أنه تم فتح مسابقة رئاسة مصالح لا وجود لها في المستشفيات، كما هو الحال في مستشفى بني مسوس الجامعي، حيث تم فتح أربعة مناصب لمصالح خيالية تشمل أمراض المسالك البولية وطب الغدد وأمراض السكري والأمراض الهضمية وطب المناعة.بالإضافة إلى ذلك، تبين وجود علاقة قرابة مباشرة تجمع بين المترشحين وأعضاء لجنة التحكيم، ما يعزز إمكانية اللجوء إلى المحاباة، كما أن النتائج كانت في متناول بعض المترشحين الذين كانوا على علم بفحوى المداولات وترتيبهم في القوائم قبل الإعلان عن النتائج. وبناء على ذلك، قررت وزارة الصحة عدم التصديق على النتائج في الوقت الحالي، وتجميدها إلى غاية إعادة النظر فيها مجددا.