قدم رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة
الاجتماعية، بولسينة محمد، استقالته من منصبه، مثلما أكده شخصيا لـ”الخبر”،
أمس، وتبرأ من أي فعل يؤدي إلى انزلاق أو استغلال أكثر من 900 ألف شاب
مستفيدين من صفة العقود.
برر رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سنابات”، استقالته من رئاسة اللجنة بالوضع غير المستقر للبلاد، وهذا خوفا من استغلال هذه الفئة من طرف أي جهة لتحقيق مصالحها الخاصة، وقطع الطريق أمام الانتهازيين لاستغلال هذه الفئة التي يتجاوز عددها أكثر من 900 ألف شاب مستفيدين من صفة العقود.
وحمّل المتحدث الحكومة في الأخير المسؤولية الكاملة في تسوية مطالب هذه الفئة وحقها المشروع في مناصب عمل دائمة، واختتم قوله “إني أتبرأ من أي فعل يؤدي إلى الانزلاق أو استغلال هذه الفئة أو جرها في أمور لا يحمد عقابها”، داعيا كافة العمال إلى عدم الانسياق وراء تصريحات الحكومة بقرب الحسم في إدماجهم قبيل رئاسيات 2014، ما جعله يهدد بمقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة لمطلب الإدماج الفوري في مناصب عمل دون قيد أو شرط.
وكان بولسينة قد تلقى ضغوطا وقرارات تعسفية وصلت إلى حد فصله من منصبه في ولاية سكيكدة، بتاريخ 22 جويلية 2013 من طرف مديرية التشغيل بالولاية، على خلفية عمله النقابي في سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا.
برر رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سنابات”، استقالته من رئاسة اللجنة بالوضع غير المستقر للبلاد، وهذا خوفا من استغلال هذه الفئة من طرف أي جهة لتحقيق مصالحها الخاصة، وقطع الطريق أمام الانتهازيين لاستغلال هذه الفئة التي يتجاوز عددها أكثر من 900 ألف شاب مستفيدين من صفة العقود.
وحمّل المتحدث الحكومة في الأخير المسؤولية الكاملة في تسوية مطالب هذه الفئة وحقها المشروع في مناصب عمل دائمة، واختتم قوله “إني أتبرأ من أي فعل يؤدي إلى الانزلاق أو استغلال هذه الفئة أو جرها في أمور لا يحمد عقابها”، داعيا كافة العمال إلى عدم الانسياق وراء تصريحات الحكومة بقرب الحسم في إدماجهم قبيل رئاسيات 2014، ما جعله يهدد بمقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة لمطلب الإدماج الفوري في مناصب عمل دون قيد أو شرط.
وكان بولسينة قد تلقى ضغوطا وقرارات تعسفية وصلت إلى حد فصله من منصبه في ولاية سكيكدة، بتاريخ 22 جويلية 2013 من طرف مديرية التشغيل بالولاية، على خلفية عمله النقابي في سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا.
0 التعليقات :
إرسال تعليق