أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أن هناك نحو 140.000 منصب مالي
شاغر بالوظيف العمومي في حين تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين
المالية.
وقال جودي الذي كان يتحدث على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011 أن الوظيف العمومي يعد "مليوني منصب مالي من بينهم 140.000 منصب مالي شاغر".
و كشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب سيما حاملي الشهادات. و أوضح الوزير أن "طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات" هي السبب وراء هذا المشكل.
و حسب الوزير فان المؤسسات و الهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في ايجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية. لكن بموجب تعيلمة من الوظيف العمومي كما أضاف أمام هذه القطاعات امكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها.
و خلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون انتقد نواب هذا الوضع متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية 140.000. و من أصل 140.000 منصب مالي شاغر تم احصاء 42.500 منصب في قطاع التربية و 10.740 في العدالة و 20.700 في التعليم العالي و 18.400 في الصحة و 6300 في التكوين المهني حسب النائب الأخضر خلاف من جبهة العدالة و التنمية.
و حسب ذات النائب الذي ذكر تقرير مجلس المحاسبة فان قطاع الشؤون الدينية يحصي 30.000 منصب شغل تمت تعبئة تخصيصات مالية لها دون أن تفضي للتوظيف. و اعرب نائب آخر من جبهة العدالة و التنمية حسن لعريبي عن استيائه من كون "مواجهات قد حصلت في 2011 بين شباب بطالين بجنوب و شمال البلاد و مصالح الأمن حيث قام الشباب باضرام النار في بعض المنشآت دون علمهم بأن الحكومة استحدثت أكثر من 60.000 منصب مالي".
وقال جودي الذي كان يتحدث على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2011 أن الوظيف العمومي يعد "مليوني منصب مالي من بينهم 140.000 منصب مالي شاغر".
و كشف تقرير لمجلس المحاسبة عن آلاف المناصب المالية الشاغرة إلى غاية اليوم في حين تمس البطالة فئة كبيرة من الشباب سيما حاملي الشهادات. و أوضح الوزير أن "طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات" هي السبب وراء هذا المشكل.
و حسب الوزير فان المؤسسات و الهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في ايجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية. لكن بموجب تعيلمة من الوظيف العمومي كما أضاف أمام هذه القطاعات امكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها.
و خلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون انتقد نواب هذا الوضع متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية 140.000. و من أصل 140.000 منصب مالي شاغر تم احصاء 42.500 منصب في قطاع التربية و 10.740 في العدالة و 20.700 في التعليم العالي و 18.400 في الصحة و 6300 في التكوين المهني حسب النائب الأخضر خلاف من جبهة العدالة و التنمية.
و حسب ذات النائب الذي ذكر تقرير مجلس المحاسبة فان قطاع الشؤون الدينية يحصي 30.000 منصب شغل تمت تعبئة تخصيصات مالية لها دون أن تفضي للتوظيف. و اعرب نائب آخر من جبهة العدالة و التنمية حسن لعريبي عن استيائه من كون "مواجهات قد حصلت في 2011 بين شباب بطالين بجنوب و شمال البلاد و مصالح الأمن حيث قام الشباب باضرام النار في بعض المنشآت دون علمهم بأن الحكومة استحدثت أكثر من 60.000 منصب مالي".
0 التعليقات :
إرسال تعليق