هؤلاء هم المعنيون بالادماج في مناصبهم بقطاع التربية حسب الوزارة

حددت، مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، بدقة الفئات المعنية بعملية الإدماج في الرتب الجديدة، تطبيقا لما تضمنه القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم، بحيث سيتم احتساب أقدمية الموظفين ابتداء من تاريخ التنصيب وليس "الترسيم" وإلى غاية الـ31 ديسمبر 2011 .

وأوضحت، وثيقة الأحكام العام لعملية إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية، أعدتها مديرية تسيير الموارد البشرية، عقب اختتام أشغال الملتقى الوطني الذي نظم بولاية تلمسان حول تطبيقات المرسوم التنفيذي 21 / 420، ومتابعة ومعالجة وضعية المناصب المالية لمختلف الأسلاك والرتب،  وأوضحت أنه يتعين حصر الموظفين المعنيين بالإدماج لكل رتبة وحسب الشروط المطلوبة بالاعتماد على القوائم الاسمية المقفلة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 لكل الموظفين، أي باللجوء إلى احتساب الأقدمية ابتداء من تاريخ التنصيب وإلى غاية الـ31 ديسمبر 2011، نظرا لأن "التربص" تعد فترة عمل فعلية طبقا للقانون العام للوظيفة العمومية 06 / 03 .

ويتعلق الأمر -تضيف نفس الوثيقة- بقائمة الموظفين الموجودين في وضعيات الانتداب القانوني، أي الأشخاص اشتغلوا سابقا في قطاع التربية وقد تم انتدابهم مثلا بالمجالس البلدية والولائية، وعليه فمن حق هذه الفئة الاستفادة من الإدماج طبقا للمنصب الأصلي أستاذ تعليم ثانوي على سبيل المثال، وعليه ففترة الانتداب تضاف إلى سنوات الأقدمية. وكذا الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالخدمة وفق أحكام المادة 129 من الأمر رقم
06 / 03 المؤرخ في الـ15 جويلية 2006 .
وأما الفئة الثانية، تخص قائمة الموظفين شاغري المناصب العليا المهيكلة لمن تتوفر فيهم شروط الإدماج، ومثال ذلك الأساتذة الذين استفادوا من الترقيات في مناصب عليا كرؤساء مكاتب ورؤساء مصالح، ومن ثمة فإن المدة الزمنية لشغل المنصب العالي تضاف أيضا إلى سنوات الأقدمية لاحتسابها عند القيام بعملية الإدماج في الرتب الجديدة. بالإضافة إلى فئة الموظفين الموجودين في وضعية الخدمة الوطنية ووضعية "الاستيداع" والعطل المرضية طويلة الأمد.
وأشارت-الوثيقة نفسها- بأنه يستثنون من عملية الإدماج الموظفين الذين غادروا الولاية وتم تحرير مناصبهم، وبالتالي فعملية إدماجهم تتم بالولايات المستقبلة، على اعتبار أن المراقب المالي مطالب بمراقبة مدى تطابق القائمة الإسمية للمعنيين بالإدماج مع القائمة الإسمية المقفلة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 .
وتطرقت نفس الوثيقة إلى الأسلاك المعنية بعملية الإدماج، ويتعلق الأمر بموظفي التعليم أو التدريس، كسلك معلمي المدرسة الابتدائية، سلك أساتذة المدرسة الابتدائية، سلك أساتذة التعليم الأساسي، سلك أساتذة التعليم المتوسط، سلك الأساتذة التقنيين في الثانوية، سلك أساتذة التعليم الثانوي، سلك أساتذة المبرزين. وكذا موظفي التربية، والأمر يخص سلك مساعدي التربية، مشرفي التربية، سلك مستشاري التربية، وسلك نظار الثانويات.

وفيما يتعلق بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، فالأمر يتعلق بسلك مستشار التوجيه المدرسي والمهني، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بالإضافة إلى موظفي المخابر من سلك الملحقين بالمخابر، سلك المساعدين التقنيين للمخبر في طريق الزوال، سلك الأعوان التقنيين للمخبر وسلك المعاونين التقنيين للمخبر. بالإضافة إلى موظفي التغذية المدرسية، يتعلق الأمر بسلك مستشاري التغذية المدرسية. وأما بخصوص المصالح الاقتصادية، فالأمر يخص سلك مساعدي المصالح الاقتصادية، سلك نواب المقتصدين، وسلك المقتصدين. وأما المناصب العليا فتتضمن منصبين اثنين هما أستاذ منسق للتعليم المتوسط وأستاذ منسق للتعليم الثانوي.